|
روش گزینش 100 شرکت برتر ایرانی
روش شناسي فهرست صد شركت برتر ايران:
الف-كليات:
ميزان اثرگذاري فعاليت يك بنگاه اقتصادي در
ابعاد اقتصاد ملي، رابطه مستقيمي با ميزان فروش آن دارد و هر
چه بنگاهي تعامل بيشتري با ساير اجزاء اقتصادي داشتهباشد
رونق و ركود آن اهميت بيشتري مييابد.
فهرست صد شركت برتر با تعيين بزرگترين شركتهاي ايراني، آنها را
از جنبه هاي گوناگون مالي و اقتصادي مورد مقايسه، رتبه بندي و
تحليل قرار ميدهد.
به عبارت ديگر، معيار اصلي در گزينش شركتها، معيار فروش آنها
است كه در پي آن شركتهاي منتخب بر اساس ساير معيارها، رتبه
بندي ميشوند.
گزينش شركت ها بر اساس حجم فروش از منطق اقتصادي و مديريتي
برخوردار است. فروش، خروجي نهايي شركتهاي تجاري است و به ويژه،
روند فروش، اثر بسياري از عوامل كمي و كيفي، دروني و بروني
شركت را در بر ميگيرد.
هر چند ميزان فروش در يك سال معين نميتواند
به تنهايي بيانگر تمامي ابعاد فعاليت يك بنگاه اقتصادي باشد،
با اين وجود، با توجه به دامنه گستردهاي
از شركتها كه در ارائه فهرستهاي عمومي، نظير
IMI-100
مورد نظر است، يكي از بهترين شاخصها در ارزيابي گستردگي فعاليت
يك بنگاه اقتصادي است. با توجه به آنكه شركتهاي موجود در فهرست
صد شركت برتر در بازاري مشخص فعاليت ميكنند،
حجم فروش آنها قدرت نفوذ اين شركتها را در بازار نمايان ميسازد.
هر چند حجم فروش تنها هدفي نيست كه مديران به دنبال آن باشند
ولي عموم اهداف بلندمدت شركتها به طور مستقيم يا غيرمستقيم
ارتباط تنگاتنگي با آن خواهند داشت. اين مساله، به خصوص در
بررسي شركتها در قالب فعاليتها
و گروههاي صنعتي مشابه كه در بازاري مشابه با رقابت جدي تر
روبرو هستند جلوه مينمايد.
طي دهه اخير، تئوريهاي اقتصادي به ميزان قابل توجهي، تاكيد خود
را بر بنگاهها
معطوف داشتهاند.
در نتيجه، جهت بررسيهاي
اقتصادي از سطح كلان به سطح خرد متمايل شده است و تعامل فعاليت
و راهبرد شركتها
با سياستهاي كلان دولت، به هسته اصلي مباحث اقتصادي تبديل شده
است. بدين ترتيب و همگام با تغيير در چهارچوب نگرش به نهادهاي
فوق، نظريههاي
نوين اقتصاد توسعه نيز به جاي تمركز بر مسايل كلان و صرفاً
سياستهاي دولت، توسعه اقتصادي را معلول تعامل و سازگاري
نيروهاي جامعه در جهت ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي فعاليت
بنگاههاي اقتصادي ميداند.
بدين ترتيب و با تاكيد خاصي كه بر بنگاههاي
اقتصادي صورت مي گيرد، تحول و رشد آنها يكي از محورهاي اساسي
توسعه به شمار مي رود. بازتابي از انديشة محوري فوق در تحولات
چند سال اخير ايران به چشم مي خورد. بنگاهها
به تدريج از دولت مستقل شده اند، بنگاه هاي خصوصي رشد كرده و
به سرعت در حال توسعهاند.
براي تخصيص بهينه تر منابع، شركت هاي مادر (Holding
Company)
شكل گرفته اند و سازمانهاي بزرگ خود به چندين شركت تبديل شده
اند. بنابراين، رشد و هويت يافتن بنگاه ها در اقتصادهايي كه از
شرايط متمركز دولتي به سمت سازوكارهاي بازار و فضاي رقابتي در
حركت هستند، پديده فراگيري است كه مي بايد مورد توجه قرار
گيرد.
با توجه به عموميت فهرستIMI-100
و وجود انواع شركت هاي توليدي و خدماتي شركت كننده در اين طرح،
براي همگن كردن رقم فروش اين شركتها، در مورد اكثر شركتهاي
توليدي و خدماتي رقم فروش خالص آنها منظور ميشود،
در مورد بانكها از مجموع درآمدهاي مشاع و غيرمشاع آنها استفاده
ميگردد
و در مورد شركتهاي بيمه اي، مجموع درآمدهاي بيمهاي
و درآمد حاصل از سرمايهگذاريها
لحاظ ميشود.
جدا از متغير حجم فروش، متغيرهاي ديگري كه شركتها بر اساس آنها
بررسي ميشوند
عبارتند از:
-
رشد فروش
-
فروش سرانه
-
حجم سود
-
رشد سود
-
تعداد كاركنان
-
رشد اشتغال
-
حجم داراييها
-
سهم داراييها
-
ارزش بازار
-
حجم صادرات
-
صادرات سرانه
-
بازده فروش
-
بازده دارايي)
-
نسبت مالكانه
در تحليل آمار و نتايج رتبهبندي
ارايه شده از شركتها لازم است به مواردي كه ممكن است به دليل
شرايط خاص اقتصاد ايران، به عنوان اقتصادي در حال توسعه، ايجاد
شود توجه كافي صورت گيرد.
·
در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصاد هاي
در حال توسعه، قيمت ها منعكس كننده تمامي واقعيات اقتصادي
نيستند. وجود يارانه هاي مختلف، دخالت هاي دولت در كنترل قيمتها
و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمتها
ميشود
و لذا قيمتها
قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. مثلاً رشد
فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان دهنده افزايش قيمت محصول
فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده است. از آنجا كه
افزايش قيمت اساساً ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي است،
در اين صورت افزايش فروش، نشان دهنده رشد واقعي و سالم اين
شركتها
است. در حاليكه در اقتصاد ايران، بخشي از تغيير قيمتها يا ناشي
از وجود بازارهاي انحصاري و يا ناشي از دخالت هاي دولت در
تعيين قيمت محصولات شركتهاي
توليدي است. بنابراين،بايد در مقايسه فروش شركت ها و رتبه بندي
آنها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت.
مشكل انحرافات قيمتي نه تنها مشكل فهرست
IMI-100
است، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي دهد. حسابهاي
ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهاي مشابه همه
انحرافات قيمتي را در خود دارند و لذا تماماً واقعيت هاي
اقتصادي را منعكس نمي كنند. طبيعي است كه با كاهش دخالت هاي
دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري
حركت خواهد كرد.
·
به دليل سابقه تورمي كشور در سال هاي گذشته،
مقايسه جمع كل دارايي هاي ثابت شركت ها و محاسبات مربوط به آن
بايد با احتياط لازم صورت گيرد. از آنجا كه شركتها
بر اساس قيمت هاي تاريخي دارايي هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت
كرده اند و تاريخ سرمايه گذاري شركت ها با يكديگر متفاوت است،
در اين صورت دارائي ها و نسبت سود و فروش به دارائي ها تمامي
واقعيت را منعكس نمي كند. خريد بخشي از دارايي هاي ثابت كه از
خارج وارد شده است به دليل نظام چند نرخي ارز در سالهاي گذشته،
بر اين مشكل افزوده است. با توجه به اين مطلب ضروري است كه در
استفاده از شاخصهاي مرتبط با ميزان داراييهاي
شركت در بررسي ها و تحقيقات اقتصادي،به اين مساله توجه شود.
ب- روششناسي
گزينش شركتها
:
1- واحد آماري
IMI-100
، شركت است؛ شركت هايي كه در دفتر ثبت شركت ها ثبت شده باشند.
در تهيه فهرست شركت هاي برتر ايران منظور شده اند. بنابراين،
واحدهاي اقتصادي كه داراي شخصيت حقوقي در قالب شركت نباشند در
فهرست قرار نمي گيرند.
2- در مواردي كه يك شركت، آن ميزان از سهام شركت هاي ديگر را
در اختيار داشته باشد كه بتواند مديريت آنها را به عهده گيرد،
شركت مادر (Holding
Company)
محسوب مي شود. شايان ذكر است كه شركت هايي از اين نوع، با
پسوند "شركت هاي تابعه" در فهرست مشخص شده اند. شرايطي كه براي
ورود اين نوع شركت ها به فهرست فوق لازم است، عبارت است از:
·
شركت مادر در دفتر ثبت شركت ها به ثبت رسيده
باشد؛
·
صورتهاي مالي خود را به صورت تلفيقي تهيه كرده
باشد؛
·
ترازنامه و سود و زيان تلفيقي ارائه شده توسط
حسابرسي مورد تاييد قرار گرفته باشد.
3- در فهرست
IMI-100
دو نوع شركت با دو ماهيت متفاوت منظور گرديده اند. يكي شركتهاي
توليدي، كه باخريد مواد اوليه و تبديل آن به كالاي ساخته شده
فعاليت مي كنند. در اين شركت ها، بخش قابل توجهي از فروش،
دربرگيرنده مواد اوليه مصرف شده است. بنابراين، نسبت ارزش
افزوده به فروش در اين شركت ها پايين است. شركت هاي خودروسازي،
توليد فولاد، پتروشيمي، مواد غذايي و … از جمله اين شركتها
هستند. دوم، شركت هاي خدماتي كه عمدتاً به ارائه خدمات بانكي،
بيمه و يا سرمايه گذاري مشغولند. شركت هاي خدماتي، از آنجا كه
داراي مواد اوليه به شكل شركت هاي نوع اول نيستند، داراي نسبت
ارزش افزوده بالايي نسبت به فروش هستند و لذا به ازاي هر واحد
فروش ارزش افزوده بيشتري توليد مي كنند. عليرغم تفاوت فروش اين
شركت ها، هر دو گروه در فهرست عمومي
IMI-100
وجود دارند و طبعاً محققين و ساير استفاده كنندگان اين فهرست،
تفاوت اين دو نوع شركت را مورد توجه قرار خواهند داد. از آنجا
كه در فهرستهاي
مشابه بين المللي، مثل
Fortune 500
كه هر ساله شركتهاي برتر جهان را ارائه مي كند، اين دو نوع
شركت در يك فهرست كلي آمده اند، در
IMI-100
نيز چنين رويه اي لحاظ گرديده است.
4- براي تاييد آمارهاي ارسالي به سازمان مديريت صنعتي از شركت
ها خواسته شده است كه اطلاعاتي را ارسال نمايند كه به تاييد
حسابرس قانوني رسيده باشد. ضمناً بيشتر شركت هاي مندرج در
فهرست، يا در بورس اوراق بهادار تهران حضور دارند و يا تحت
پوشش يكي از سازمانهاي دولتي (مانند سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران، بنيادها و …) ميباشند
كه با دريافت اطلاعات از واحدهاي ستادي و مقايسه با اطلاعات
ارسالي از طرف شركت ها كنترل نهايي انجام مي شود. در عين حال،
در صورتي كه ارقام يك شركت به طور غيرمعمول تغيير كرده باشد،
به صورت موردي بررسي هاي لازم در مورد آن صورت مي گيرد.
5- در فراخوان عمومي طرح
IMI-100
از تمامي شركت هاي با فروش بيش از 200 ميليارد ريال دعوت شد كه
اطلاعات خود را به دفتر طرح
IMI-100
ارسال نمايند. از اين شركتها،100 شركت رتبه اول بر اساس
بيشترين ميزان فروش انتخاب شده و مبناي رتبه بندي ساير شاخص ها
قرار گرفتند.
6- از آنجا كه فروش، متغير اساسي مقياس
IMI-100
است و تغييرات آن به طور عام به ساختار بازار و تحولات مديريتي
مرتبط شده است، شركتهايي كه داراي انحصار كامل هستند، در فهرست
منظور نشدهاند.
فرض بر اين است كه در شركت هاي انحصاري (انحصار كامل)،ارتباط
بين مديريت و فروش ضعيف است. نمونه اين شركت ها، هر چند كه
تعداد آنها بسيار اندك است، شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت
مخابرات و سازمان غله و پالايشگاهها مي باشند. گذشته از بحث
انحصار، دريافت اطلاعات ازاين شركت ها بسيار مشكل است و درج
آنها در فهرست
IMI-100
احتمال تعويق انتشار فهرست را زياد مي كند.
7- در فهرست
IMI-100،
براي رتبه بندي شركت ها از جامعه ثابت آماري بر اساس بانك
اطلاعاتي سال جاري استفاده شده است. اين امر بدين معني است كه
معيار اصلي رتبه بندي شركتها و انتصاب رتبه به آنها براي سال
جاري و سال گذشته، اطلاعاتي است كه شركتها در سال جاري ارسال
نموده اند. بنابراين، اگر شركتي در سال 1383 براي اولين بار
اقدام به ارسال اطلاعات براي حضور در طرحIMI-100
نمايد، با توجه به اطلاعات مربوط به سالهاي گذشته آن، در فهرست
آن سالها نيز وارد ميشود.
به عبارت ديگر، فهرست سال گذشته در سال جديد روزآمد مي گردد.
اين مساله در مورد شركتهايي كه صورتهاي مالي خود را تجديد
ارزيابي ميكنند
نيز انجام ميشود.
مجري طرح: مجيد درويش
مشاوران و كارشناسان : دكتر مرتضي ايماني راد، رسام مشرفي،
منصوره رضاييان مقدم، يلدا سهرابي، هودسا قزوينيان
منشي طرح: زهرا شورميج
|
بخش اول مقالات
