هدف:
نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهاني, گريز ناپذير بودن استفاده از آن, نقش تجارت الكترونيكي در حفظ, تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهاني و صرفه جوييهاي ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور, دولت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را بر طبق اصول و سياستهاي زير اعلام مي نمايد.

اصول:
   دولت جمهوري اسلامي ايران زيرساختهاي اصلي مورد نياز را فراهم و زمينه هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي را تامين خواهد نمود.
به منظور جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي رقابت, دولت جمهوري اسلامي ايران از توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در اين زمينه حمايت خواهد كرد.
دولت جمهوري اسلامي ايران از هر گونه محدوديت تبعيض آميز در زمينه تجارت الكترونيكي جلوگيري خواهد نمود.
دولت جمهوري اسلامي ايران از گسترش استفاده از شبكه اينترنت جهت انجام تجارت الكترونيكي در كشور حمايت خواهد نمود و همزمان تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه مزبور را تدارك خواهد نمود.
 

  سياستهاي اجرايي...

     شركت مخابرات موظف است, ضمن تسهيل و بهره گيري از مشاركت بخش غيردولتي در اين زمينه, حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تامين و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و برقراري خطوط ارتباطي پر سرعت و مطمئن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذيل كاهش دهد.

 

 

مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعالي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 بسترهاي سخت افزاري و عملياتي لازم براي راه اندازي و بكارگيري وسيع انتقال الكترونيكي وجوه را بر اساس طرحي كه تا پايان سال 1380 به تصويب كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي, بازرگاني و تجارت الكترونيكي خواهد رسيد فراهم نمايد.

مجمع عمومي بانكها, بانك مركزي و شورايعالي بانكها موظفند تا پايان سال 1381 امكان صدور, بكارگيري و فراهم نمودن خدمات كارتها اعتباري را در كشور فراهم نمايد.

وزارت بازرگاني موظف است حداكثر يكسال پس از تخصيص بودجه مورد لزوم, بخشهاي اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي نموده و طي طرح هاي زير محقق سازد:

1. امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد.

2. (پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي) را بعنوان بازار نمونه دادوستد الكترونيكي, بمنظور تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند.

3. مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه در كشور را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونيكي با لحاظ سازمان اجرايي, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد. پس از راه اندازي نظام ملي مرجع صدور گواهي ديجيتال در كشور اين مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

4. با توجه به ضرورت تقويت توان عملي داخل كشور در فناوري مربوط به گواهي ديجيتال, همزمان با اجراي بند 4-3 از ايجاد فناوري ملي با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي حمايت, و از نتايج آن استفاده نمايد.

  وزارت علوم تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي و حمايت وزارت بازرگاني و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ايجاد رشته ها و گرايشهاي مرتبط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه هاي فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزش و ترويج در زمينه تجارت الكترونيكي با همكاري وزارت بازرگاني اقدام نمايد.

وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي و عمومي و برگزاري همايشهاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترونيكي اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيكي را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي ذيل ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمايد.

كليه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به راه اندازي سيستم تجارت الكترونيكي در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه لااقل نيمي از مبادلات خود را به اين روش انجام دهند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مالياتها و حقوق گمركي اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش افزونتر از ساير روشها نباشد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تامين مالي لازم براي راه اندازي پروژه هاي تجارت الكترونيكي (موضوع بند4) و شبكه جامع اطلاع رساني كشور ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا ايران و گسترش بعدي آن را از طريق تخصيص اعتبارات موجود و پيش بيني در اصلاحيه بودجه 80 و لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمايد.

 دولت جمهوري اسلامي ايران از نقش فعال بخش غيردولتي در اين زمينه استقبال و به لحاظ اشتغالزايي تجارت الكترونيكي, حمايتهاي لازم را در قالب اعطاي تسهيلات بانكي موضوع بندهاي (د) و (ه) و (ط) تبصره (3) و بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و ساير قوانين ذيربط معمول خواهد نمود.

شركتهاي غير دولتي كه در زمينه تجارت الكترونيكي فعاليت دارند مطابق با بند الف 138 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند شد منوط به آنكه سودابرازي را صرف راه اندازي, توسعه و يا تكميل تجارت الكترونيكي نمايند.

وزارت بازرگاني موظف است نسبت به جلب و تشويق سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در اين زمينه اقدام نمايد. سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز موظف است تسهيلات لازم را براي تسريع امر فراهم آورد.

دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد موظف است امكان پياده سازي تجارت الكترونيكي را حداقل در يكي ازمناطق آزاد تا پايان سال 1380 و دريك منطقه ديگر تا پايان سال 1381 فراهم كند. كليه دستگاههاي اجرايي كشور كه در اين مناطق فعاليت مي نمايند موظفند نسبت به ارايه خدمات و راه اندازي فعاليتهاي مورد نياز در اين زمينه اقدام نمايند.

دبيرخانه شورايعالي اطلاع رساني موظف است با مشاركت وزارت خانه هاي بازرگاني, پست و تلگراف و تلفن, اطلاعات, سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, علوم, تحقيقات و فناوري, صنايع و معادن و بانك مركزي اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادلات الكترونيكي, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوي متعلق به كاربران شبكه عمومي انتقال اطلاعات (در داخل كشور) و نظام ملي گواهي ديجيتال را بعمل آورد و براي تصويب در كميسيون راهبردي و ارايه به شورايعالي اطلاع رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل كشور در اين زمينه تمهيدات لازم براي ايجاد فناوري ملي اعم از سخت افزار و نرم افزار و ساير تسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيروهاي تخصصي داخلي در اين طرح بايد لحاظ گردد.

وزارت امور خارجه موظف است به منظور پشبرد و تقويت همكاريهاي مربوط به تجارت الكترونيكي بين جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامي, گروه 77, سازمان همكاريهاي اقتصادي (ECO) و نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد همكاري لازم را با وزارت بازرگاني به عمل آورد.

وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارشهاي فصلي به شورايعالي اطلاع رساني, به (كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي-بازرگاني و تجارت الكترونيكي) با مسووليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاههاي ذيربط محول مي گردد.