توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور

توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور...

راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات, سرعت بخشيدن به انجام مبادله, تقويت موضع رقابتي كشور در جهان, بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعديد در زمينه كاهش هزينه و توريم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد مي‌باشد. ليكن در اين بخش از گزارش تنها به برآورد كاهش هزينه مبادلات اكتفا مي‌شود, زيرا همين عامل به تنهايي,‌ تجارت الكترونيكي را داراي توجيه اقتصادي مي‌نمايد.

طبق برآوردهاي به عمل‌ آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي‌گردد. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات, هزينه تهيه و مبادله اسناد بشدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليتهاي مختلف تجاري مي‌شود. بدين ترتيب, با الكترونيكي كردن مبادلات مي‌توان حدودا بين 5/1 الي 5 درصد ارزش مبادلات باشد.

اما ارزش مبادلات در كشور چقدر است؟ طي سالهاي 78-1375, ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است. به عبارت ديگر, سرعت گردش پول اندكي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم, ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

در جداول پيوست لايحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پيش بيني گرديده بود. بنابراين, مي‌توان گفت كه ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور در طول سالهاي برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهد يافت و از 7/416 هزار ميليارد دلار در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 4/2252 هزار ميليارد ريال در سال پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران خواهد رسيد. با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد براي صرفه جويي حاصله, ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات اقتصاد كشور از 4/25 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفه‌جويي به عمل خواهد آمد.

بديهي است كه انجام كليه مبادلات در كشور به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكان پذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود. طي سالهاي اخير نسبت ارزش صادرات و واردات كالايي كشور به توليد ناخالص داخلي حدود 30 درصد بوده است. بنابراين, با فرض ثابت ماندن اين نسبت (عليرغم آزادسازي نسبي تجاري و جهش مورد نظر در صادرات غير نفتي كشور),‌ ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي كردن مبادلات خارجي كشور معادل 30 درصد ارقام مذكور براي كل اقتصاد كشور خواهد بود كه از رقم 62/7 هزار ميليارد در سال 1379 در سال 1379 به 89/15 هزار ميليارد در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در مجموع 98/58 هزار ميليارد ريال در طول سالهاي برنامه سوم صرفه جويي به عمل خواهد آمد.

ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي شدن مبادلات در اقتصاد كشور در تجارت خارجي!

هزينه‌ها

طبق پيش بيني هاي به عمل آمده راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي,‌ اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران حدود 210 ميليارد ريال هزينه در برخواهد داشت كه از ارقام ارايه شده در جدول (2) بسيار كمتر است. بنابراين اجراي اين طرح داراي توجيه اقتصادي بسيار قويست و هزينه هاي مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلك خواهد شد.

موانع و چالشها

راه اندازي و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور با موانع و چالشهايي به شرح زير روبه رو مي‌باشد.

فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الكترونيكي در قوانين و مقررات جاري كشور.

نبود سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و كارتهاي اعتباري.

محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال داده‌هاي الكترونيكي.

نبود شبكه اصلي تجارت الكترونيكي در كشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.

عدم اطلاع كافي موسسات بزرگ و كوچك داخلي از تجارت الكترونيكي و مزاياي آن.

هزينه اوليه نسبتا بالاي استفاده از تجارت الكترونيكي در شركتهاي دولتي و خصوصي به ويژه براي موسسات كوچك و نبود انگيزه لازم در آنها براي استفاده از اين روش.

كمبود دانش و فرهنگي استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت.

لزوم حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تجارت الكترونيكي.

حقوق گمركي و مالياتهاي قابل وصول از تجارت الكترونيكي.

تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.