ايالات متحده آمريكا
در اول جولاي سال 1997 رييس
جمهور آمريكا با انتشار فرماني استراتژي دولت آمريكا در جهت تقويت و
گسترش جهاني تجارت الكترونيكي را مشخص نموده و براي اجراي هر يك از
سياستهاي مذكور در آن فرمان, وزارتخانهاي را مامور ساخت. همزمان, گروه
كاري تجارت الكترونيكي كه پيشنهاد دهنده استراتژي فوق بود, مامور
هماهنگ سازي فعاليتها و گزارش دهي در اين زمينه گرديد.
استراتژي دولت آمريكا مبتني بر
پنج اصل بود:
1-
بخش خصوصي بايد
نقش اصلي را در اين زمينه ايفا نمايد.
2-
دولتها بايد از
بكارگيري محدوديتهي غير موجه در تجارت الكترونيكي اجتناب نمايند.
3-
هر جا كه حضور دولت
لازم باشد, هدف از آن حضور بايد در حمايت و به اجرا درآوردن قوانين
محدود, ساده, قابل پيش بيني و سازگار براي انجام تجارت خلاصه شود.
4-
دولتها بايد ويژگي هاي
منحصر به فرد اينترنت را مورد توجه قرار دهند.
5-
تجارت الكترونيكي از
طريق اينترنت بايد در سطح جهان تسهيل گردد.
در اين گزارش, مقولاتي كه بايد
به آنها پرداخته ميشد نيز معين گرديد. در زمينه حقوق گمركي, نماينده
تجاري آمريكا ماموريت يافت تا ظرف 12 ماه با دولتهاي خارجي به توافقاتي
دست يابد كه بر مبناي آن كليه محصولات و خدماتي كه از طريق اينترنت
مبادله ميشوند از حقوق گمركي معاف شوند و كليه تجهيزات تشكيل دهنده
اينترنت نيز از شمول تعرفه گمركي معاف شوند. در زمينه ماليات نيز وزير
خزانه داري آمريكا ماموريت يافت با همكاري دولتهاي ايالتي, محلي و
خارجي به توافقاتي دست يابد كه مانع تحميل هر گونه ماليات جديد و تبعيض
آميز بر تجارت از طريق اينترنت گردد.
در بحث تسهيل پرداخت
الكترونيكي, وزير خزانه داري آمريكا ماموريت پيدا كرد با همكاري دولتهي
خارجي بر تحولات جديد در زمينه سيستم هاي پرداختهاي الكترونيكي نظارت
نموده و با هر گونه قوانين و مقررات محدود كننده توسعه سيستم هاي جديد
پرداختهاي الكترونيكي مخالفت نمايد و همزمان با توسعه سيستمهاي پرداخت
الكترونيكي, ضمن همكاري نزديك با بخش خصوص در ارتباط با سياستگذاري در
اين زمينه, اطمينان حاصل نمايد كه قابليت انعطاف فعاليتهاي دولتي
نيازهاي بازارهاي در حال ظهور را بر آورد ميسازد.
در بحث ايجاد چارچوب حقوقي
هماهنگ به وزير بازرگاني ماموريت داده شد تا با همكاري بخش خصوصي و
دولتهاي محلي, ايالتي و خارجي از توسعه داخلي و بين المللي چارچوب
حقوقي هماهنگ كه در آن مبادلات الكترونيكي در سطح جهان به رسميت شناخته
شده, تسهيل گرديده و قابليت اعمال داشته باشد, حمايت نمايد. همچنين
وزير بازرگاني ماموريت يافت كه با همكاري آنها به رويكرد مشتركي براي
حصول اطمينان از صحت مبادلات الكترونيكي و امضاهاي ديجيتال ظرف 12 ماه
دست يابد.
خصوصي مانده و عدم افشاي اسرار
شخصي, جلوگيري از دسترسي كودكان به مطالب مضر در اينترنت, جلوگيري از
اعمال استانداردهايي در زمينه تجارت الكترونيكي كه همانند يك مانع غير
تعرفهاي موجب مجدوديت اين مبادلات شوند, ايمن سازي اينترنت براي انجام
مبادلات, استفاده از تجارت الكترونيكي در خريدهاي دولت فدرال, حمايت از
حقوق مالكيت فكري در محيط الكترونيكي, خصوصي سازي سيستم
Domain Names و تشويق بخش
خصوصي به سرمايه گذاري در شركتهاي مخابراتي و رقابتي كردن شركتهاي
مخابراتي و لغو انحصار آنها از ديگر سياستهاي مورد نظر دولت آمريكا به
شمار ميرفتند.
متعاقبا در سال 1998 و به
دنبال انتشار اولين گزارش سالانه گروه كاري, رييس جمهور آمريكا
دستورالعمل جديدي صادر نمود كه در آن پنج ابتكار جديد تحت عناوين:
Ø
دسترسي سريع به
اينترنت.
Ø
حمايت از مصرف كنندگان.
Ø
تسريع در گسترش اينترنت
در كشورهاي در حال توسعه.
Ø
تشريح تبعات سرمايه
گذاري و گسترش استفاده از اينترنت.
Ø
كمك به كسب و كارهاي
كوچك در استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي.
درج گرديده بوده و اجراي هر يك
از آنها بر عهده يك يا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود.
شايان ذكر است كه در كليه
موارد فوق پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي حاصل گرديده است كه اين پيشرفتها
در دومين گزارش سالانه گروه كاري تجارت الكترونيكي كه در سال 1999
منتشر گرديد درج شده است.
اتحاديه اروپايي
در آوريل 1977 كميسيون اروپايي
سياستهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را در قالب گزارش تحت عنوان ”
ابتكاري اروپايي در تجارت الكترونيكي “ منتشر ساخت. هدف از سياستهاي
مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيكي در اروپا, ارايه
چارچوبي براي اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيكي و افزايش آگاهي و
تشويق تبادل نظر بين طرفهاي ذينفع در مسئله عنوان گرديد. پيشنهاد
اجرايي مذكور در اين سند به اموري نظير دسترسي به بازارهاي جهاني,
مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي انجام تجارت الكترونيكي
مربوط ميشد. در اين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد اروپا در زمينه
اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيكي از
طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه
چارچوب مذكور در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.
كشورهاي آسه آن
كشورهاي آسه آن نيز با درك
اهميت راه اندازي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر كارايي تجاري كشورهاي
عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به
ايجاد كميته هماهنگي الكترونيكي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يكي از
بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهگي سازي در گسترش تجارت الكترونيكي در
قالب يك مجمع منطقهاي حمايت ميكند. اين كشور داراي يك دستور كار در
زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ملي است به گونهاي كه تا سال 2020 بتواند به
جرگه كشورهاي توسعه يافته بپيوندد. سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري اين
كشور در زمينه ايجاد يك كريدور مالتي مديا در جنوب كوالالامپور توسط
دولت و دادن انگيزههاي لازم از جمله معافيتهاي مالياتي, حمايت از حقوق
مالكيت فكري و عدم محدويت در استخدام كاركنان متخصص خارجي از عمده ترين
سياستهاي دولت در اين زمينه است. شركتهاي بزرگي نظير مايكروسافت, اينتل
و اوراكل در اين زمينه با مالزي همكاري دارند. هدف آن است كه دولت
زمينههاي حقوقي و فيزيكي لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند از
مزاياي تجارت الكترونيكي برخوردار شود. در اين ارتباط تهيه پيش نويس
قوانيني در زمينه استفاده از امضاء الكترونيكي, حمايت از حقوق مالكيت
فكري, جلوگيري از استفاده غيرقانوني از اطلاعات رايانهاي, ارايه خدمات
درماني از طريق رايانه, و دولت الكترونيكي (انجام امور سياسي و حكومتي
از طريق ارتباط الكترونيكي) از جمله عمدهتري اقدامات به عمل آمده
ميباشند.
بخش اول مقالات
